به گزارش ایرنا، ستاد احیای دریاچه ارومیه در این بیانیه که نسخه ای از آن روز پنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفته، آورده است: طبق قانون مسوولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه به عهده معاون اول رییس جمهوری است و «رییس سازمان محیط زیست» نیز دبیری این ستاد را بر عهده دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: وزرای «نیرو»، «جهادکشاورزی»، «کشور»، «دفاع»، «اطلاعات»، «صنعت، معدن، تجارت» و «اقتصاد و دارایی» نیز همراه با رییس سازمان برنامه و بودجه و استانداران استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان عضو این ستاد هستند.
در ادامه این توضیح آمده است: واگذاری اختیارات به استان در عمل به معنای کاهش سطح تصمیم‌گیری‌ها از معاون اول رییس جمهوری به مدیران استانی است که در این صورت ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه قدرت اعمال نظر بر 12 عضو این ستاد را از دست می دهد و حیطه اختیارات در سطح یک استان محدود می شود.
بر اساس این بیانیه در جواب به ادعای نادر قاضی پور مبنی بر «اصلاح کاشت بدون مطالعه ستاد احیا در منطقه» که به وارد آمدن خسارت به اقتصاد و کشاورزی منطقه منجر شده، آمده است: طرح مطالعات اصلاح کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سه سال گذشته توسط دانشگاه‌های ارومیه و تبریز در دست مطالعه بوده و لذا آنچه که به عنوان «عدم مطالعه» در این رابطه مطرح می‌شود، اجحاف در حق متخصصان دانشگاهی منطقه و کشور است.
همچنین در پاسخ به بخش پایانی صحبت‌های نماینده مردم ارومیه در خصوص تبعیض ستاد احیای دریاچه ارومیه در خصوص استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان هم لازم به یادآوری است، مصوبه های ستاد احیای دریاچه ارومیه مشمول کلیه 21 شهرستان داخل حوضه آبریز بوده است؛ به عنوان مثال اجرای مصوبه توقف احداث سد و شبکه آبیاری ونیار تبریز و لیلان چای ملکان نیز باعث ایجاد نظرهای مشابه نماینده ارومیه در چرایی چنین تصمیم هایی شده است.
در خصوص ادعای نبود شفافیت در هزینه ها نیز شایان ذکر است تاکنون جزییات طی هشت مرحله برای نماینده ارومیه ارسال شده که آخرین بار آن مربوط به شهریور 1397 است.
به گزارش ایرنا، پیش از این نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگاران خواستار شده بود که اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به آذربایجان غربی واگذار شود.
3214/3072
انتهای پیام در ادامه این بیانیه آمده است: وزرای «نیرو»، «جهادکشاورزی»، «کشور»، «دفاع»، «اطلاعات»، «صنعت، معدن، تجارت» و «اقتصاد و دارایی» نیز همراه با رییس سازمان برنامه و بودجه و استانداران استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان عضو این ستاد هستند.
در ادامه این توضیح آمده است: واگذاری اختیارات به استان در عمل به معنای کاهش سطح تصمیم‌گیری‌ها از معاون اول رییس جمهوری به مدیران استانی است که در این صورت ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه قدرت اعمال نظر بر 12 عضو این ستاد را از دست می دهد و حیطه اختیارات در سطح یک استان محدود می شود.
بر اساس این بیانیه در جواب به ادعای نادر قاضی پور مبنی بر «اصلاح کاشت بدون مطالعه ستاد احیا در منطقه» که به وارد آمدن خسارت به اقتصاد و کشاورزی منطقه منجر شده، آمده است: طرح مطالعات اصلاح کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سه سال گذشته توسط دانشگاه‌های ارومیه و تبریز در دست مطالعه بوده و لذا آنچه که به عنوان «عدم مطالعه» در این رابطه مطرح می‌شود، اجحاف در حق متخصصان دانشگاهی منطقه و کشور است.
همچنین در پاسخ به بخش پایانی صحبت‌های نماینده مردم ارومیه در خصوص تبعیض ستاد احیای دریاچه ارومیه در خصوص استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان هم لازم به یادآوری است، مصوبه های ستاد احیای دریاچه ارومیه مشمول کلیه 21 شهرستان داخل حوضه آبریز بوده است؛ به عنوان مثال اجرای مصوبه توقف احداث سد و شبکه آبیاری ونیار تبریز و لیلان چای ملکان نیز باعث ایجاد نظرهای مشابه نماینده ارومیه در چرایی چنین تصمیم هایی شده است.
در خصوص ادعای نبود شفافیت در هزینه ها نیز شایان ذکر است تاکنون جزییات طی هشت مرحله برای نماینده ارومیه ارسال شده که آخرین بار آن مربوط به شهریور 1397 است.
به گزارش ایرنا، پیش از این نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگاران خواستار شده بود که اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به آذربایجان غربی واگذار شود.
3214/3072
کپی شد
