سیف الله مطلبی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این میزان از بودجه شهرداری های استان امسال در حالی تحقق یافته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه، سهم شهرداری ها را از محل مالیات برارزش افزوده به مبلغ 32 هزار میلیارد ریال حذف کردند.
وی اضافه کرد: این امر باعث شد که حدود 40 درصد بودجه شهرداری ها تحقق پیدا نکند ضمن آنکه از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که 10 درصد بودجه شهرداری ها را شامل می شود نیز تاکنون 60 درصد تحقق یافته است.
«مطلبی» در رابطه با سازوکارهای پیش بینی شده برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ها گفت: شهرداری ها براساس سیاست های وزارت کشور می توانند به دنبال طرح های سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های درآمدزایی باشند.
وی افزود: هر شهرداری که بتواند در این زمینه قدم بردارد وزارت کشور تسهیلات با کارمزد چهار درصد به آنها پرداخت می کند.
وی بیان کرد: دولت نیز از حیث عمرانی برای شهرداری ها از 2 منبع، شامل ارزش افزوده و بودجه کشور در قالب اعتبارات استانی، تملک دارایی ها یا از محل توازن، بودجه اختصاص می دهد که در سال جاری 724 میلیارد ریال به شهرداری های استان اختصاص یافته و صرف توسعه ناوگان شهرداری ها و اجرای برنامه های عمرانی شده است.
مطلبی در رابطه با نیروی انسانی مازاد در شهرداری های استان گفت: نیروها باید در شهرداری براساس شایسته سالاری و تخصص بکارگیری شوند و تاکنون باوجود تمام تلاش ها، عملکرد در این مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 1393 در بخشنامه ای بکارگیری نیرو در بدنه شهرداری ها تحت هر شرایطی ممنوع اعلام شد، اضافه کرد: به ازای هر سه نیروی بازنشسته، یک نیروی جدید باید بکار گیری می شد باوجود این برخی نیروها در بدنه شهرداری ها جذب شده اند.
وی افزود: سازمان شهرداری ها پیگیری می کند تا نیروهای دارای بالای سه سال سابقه قرارداد مستقیم با شهرداری ها و دارای مدرک دانشگاهی با برگزاری آزمون استخدامی تبدیل وضعیت شده و به عنوان کارمند پیمانی فعالیت کنند.
مطلبی گفت: با این اوصاف در شهرداری ها نیروی مازاد نسبت به چارت سازمانی جذب شده اند و این امر نیز با سیستم کاری شهرداری ها ناگزیر است.
وی بیان کرد: شهرداری ها برابر قانون به واگذاری کارهای خدماتی به بخش خصوصی موظف هستند ولی به علت شرایط مالی شهرداری ها، شرکت های خدماتی از آن استقبال نکرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: شهرداری ها هم نمی توانستند فعالیت هایی مثل نظافت شهر، جمع آوری زباله ها، نگهداری فضای سبز و کارهای اجرایی را تعطیل کنند به همین دلیل باید به صورت موقت اجرای این امور را بر عهده می گرفتند.
وی افزود: به همین دلیل برخی نیروها وارد شهرداری شده و در واحدهای مختلف فعالیت می کردند که با واگذاری آن به شرکت های خدماتی این نیروها در شهرداری ماندگار می شدند.
مطلبی در رابطه با انتقال محل دفع پسماند شهرداری ها به محل جدید که مدت هاست در دستور کار قرار گرفته ولی تاکنون عملیاتی نشده است، افزود: وزارت کشور برای ساماندهی محل پسماند شهرداری ها و راه اندازی کارخانه بازیافت، اعتبار مناسبی در نظر گرفته است ولی با توجه به محدودیت های ارزی فعلا تخصیص این اعتبارها به تعویق افتاده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح مقرر بود 6 منطقه در سطح استان برای مدیریت پسماند شهرداری ها در نظر گرفته شود تا کارخانه های کمپوست و تبدیل زباله به انرژی برق راه اندازی شود که با توجه به اینکه وسعت جغرافیایی استان بیش از هزار کیلومتر است مقرر شد این مناطق به 9 مکان افزایش یابد تا در شعاع 50 کیلومتری، شهرداری ها زباله خود را آن در مکان تجمیع و ساماندهی کنند.
مطلبی در این باره اضافه کرد: براساس قانون اجرای مدیریت پسماند شهرداری ها مصوب اواخر سال 1383، هر کسی پسماند تولید می کند باید بهای خدمات جمع آوری آن را به شهرداری ها پرداخت کند.
وی ادامه داد: شهرداری هم در این زمینه به عنوان مدیریت اجرایی تعریف شده است ولی شهرداری ها تا به حال موفق شده اند 10 درصد هزینه جمع آوری پسماند را از مردم دریافت کنند.
وی یادآور شد: اگر فرهنگ سازی شود تا مردم و تولیدکنندگان پسماند براساس قانون مدیریت پسماند بابت جمع آوری زباله به شهرداری هزینه پرداخت کنند، شهرداری ها هم می توانند زیرساخت های لازم را برای تفکیک زباله در مبدا را فراهم کنند که این امر در شهرهای بزرگ مثل ارومیه آغاز شده است.
9871/6185/7129
انتهای پیام وی اضافه کرد: این امر باعث شد که حدود 40 درصد بودجه شهرداری ها تحقق پیدا نکند ضمن آنکه از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که 10 درصد بودجه شهرداری ها را شامل می شود نیز تاکنون 60 درصد تحقق یافته است.
«مطلبی» در رابطه با سازوکارهای پیش بینی شده برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ها گفت: شهرداری ها براساس سیاست های وزارت کشور می توانند به دنبال طرح های سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های درآمدزایی باشند.
وی افزود: هر شهرداری که بتواند در این زمینه قدم بردارد وزارت کشور تسهیلات با کارمزد چهار درصد به آنها پرداخت می کند.
وی بیان کرد: دولت نیز از حیث عمرانی برای شهرداری ها از 2 منبع، شامل ارزش افزوده و بودجه کشور در قالب اعتبارات استانی، تملک دارایی ها یا از محل توازن، بودجه اختصاص می دهد که در سال جاری 724 میلیارد ریال به شهرداری های استان اختصاص یافته و صرف توسعه ناوگان شهرداری ها و اجرای برنامه های عمرانی شده است.
مطلبی در رابطه با نیروی انسانی مازاد در شهرداری های استان گفت: نیروها باید در شهرداری براساس شایسته سالاری و تخصص بکارگیری شوند و تاکنون باوجود تمام تلاش ها، عملکرد در این مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 1393 در بخشنامه ای بکارگیری نیرو در بدنه شهرداری ها تحت هر شرایطی ممنوع اعلام شد، اضافه کرد: به ازای هر سه نیروی بازنشسته، یک نیروی جدید باید بکار گیری می شد باوجود این برخی نیروها در بدنه شهرداری ها جذب شده اند.
وی افزود: سازمان شهرداری ها پیگیری می کند تا نیروهای دارای بالای سه سال سابقه قرارداد مستقیم با شهرداری ها و دارای مدرک دانشگاهی با برگزاری آزمون استخدامی تبدیل وضعیت شده و به عنوان کارمند پیمانی فعالیت کنند.
مطلبی گفت: با این اوصاف در شهرداری ها نیروی مازاد نسبت به چارت سازمانی جذب شده اند و این امر نیز با سیستم کاری شهرداری ها ناگزیر است.
وی بیان کرد: شهرداری ها برابر قانون به واگذاری کارهای خدماتی به بخش خصوصی موظف هستند ولی به علت شرایط مالی شهرداری ها، شرکت های خدماتی از آن استقبال نکرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: شهرداری ها هم نمی توانستند فعالیت هایی مثل نظافت شهر، جمع آوری زباله ها، نگهداری فضای سبز و کارهای اجرایی را تعطیل کنند به همین دلیل باید به صورت موقت اجرای این امور را بر عهده می گرفتند.
وی افزود: به همین دلیل برخی نیروها وارد شهرداری شده و در واحدهای مختلف فعالیت می کردند که با واگذاری آن به شرکت های خدماتی این نیروها در شهرداری ماندگار می شدند.
مطلبی در رابطه با انتقال محل دفع پسماند شهرداری ها به محل جدید که مدت هاست در دستور کار قرار گرفته ولی تاکنون عملیاتی نشده است، افزود: وزارت کشور برای ساماندهی محل پسماند شهرداری ها و راه اندازی کارخانه بازیافت، اعتبار مناسبی در نظر گرفته است ولی با توجه به محدودیت های ارزی فعلا تخصیص این اعتبارها به تعویق افتاده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح مقرر بود 6 منطقه در سطح استان برای مدیریت پسماند شهرداری ها در نظر گرفته شود تا کارخانه های کمپوست و تبدیل زباله به انرژی برق راه اندازی شود که با توجه به اینکه وسعت جغرافیایی استان بیش از هزار کیلومتر است مقرر شد این مناطق به 9 مکان افزایش یابد تا در شعاع 50 کیلومتری، شهرداری ها زباله خود را آن در مکان تجمیع و ساماندهی کنند.
مطلبی در این باره اضافه کرد: براساس قانون اجرای مدیریت پسماند شهرداری ها مصوب اواخر سال 1383، هر کسی پسماند تولید می کند باید بهای خدمات جمع آوری آن را به شهرداری ها پرداخت کند.
وی ادامه داد: شهرداری هم در این زمینه به عنوان مدیریت اجرایی تعریف شده است ولی شهرداری ها تا به حال موفق شده اند 10 درصد هزینه جمع آوری پسماند را از مردم دریافت کنند.
وی یادآور شد: اگر فرهنگ سازی شود تا مردم و تولیدکنندگان پسماند براساس قانون مدیریت پسماند بابت جمع آوری زباله به شهرداری هزینه پرداخت کنند، شهرداری ها هم می توانند زیرساخت های لازم را برای تفکیک زباله در مبدا را فراهم کنند که این امر در شهرهای بزرگ مثل ارومیه آغاز شده است.
9871/6185/7129
کپی شد
