رئیس شورای شهر صوفیان در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حل مشکلات صوفیان بدون توجه به خواست مردم امکان پذیر نیست گفت: 27 سال است خواست مردم به رسمیت شناختن حق مالکیت آنها بر روی زمین‌هایشان است.
مهدی‌بدلی صوفیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه نمی‌توان درباره صوفیان و مشکلات آن صحبت کرد بدون آنکه از اوقاف حرف نزد، گفت: قریب به اتفاق مشکلات شهر صوفیان به اوقاف مربوط است. اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در شهر ما سرمایه‌گذاری کند پیش از هر چیز باید اجازه اوقاف را بگیرد برای همین بسیاری از سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری در این شهر نیستند.
این عضو عالی شورای شهر صوفیان در ادامه با توجه به اینکه اتفاقات صوفیان وابسته به موضوع اوقاف است، افزود : مردم انتظار دارند مسئولان مربوط بالاخره به طور قانونی و رسمی حق مالکیت و تعلق عرصه به آنان را در کنار تصرف اعیانی و همیشگی شان بر این محدوده ، به رسمیت بشناسند.
ماجرا از چه قرار است؟
بدلی صوفیانی سپس به طور خلاصه درباره پیشینه این وقف توضیح داد و گفت: بیش از یکصد سال پیش یکی از امرا و کارگزاران قجری به نام میرزا موسی، برادر ناتنی میرزا ابوالقاسم (همان قائم مقام فراهانی معروف) و خواهر وی تاج‌ماه بیگم در دهه ۵۰ و ۶۰ سال ۱۲۰۰ هجری قمری اقدام به موقوفات خاص در این منطقه از ایران می‌کنند که با گذشت سال‌های متمادی زندگی ۵۰ هزار نفر از اهالی این منطقه از آذربایجان را همچنان تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
مالکیت خانواده فراهانی محل پرسش است
وی این اراضی بزرگ را شامل چندین بخش و روستا، سه رودخانه فصلی، یک شهر،دشت و کوه‌های محدوده و هزاران هزار هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی دانست و افزود : وراث قائم مقام فراهانی مدعی 800 کیلومتر از زمین‌های شهر صوفیان هستند. چیزی کمی بیشتر از تهران؛ یعنی حدود 40 کیلومتر در عرض 20 کیلومتر که شامل یک شهر و پنج روستا است. روستاهایی مانند اوغلو ،خواجه مرجان ، قون‌تپه و... اما نکته مهم این است که اصل این وقف نامه‌ها موجود نیست و تنها کپی از رونوشت آن موجود است و سخن اصلی اینکه فارغ از درستی ونادرستی اسناد این وقف نامه، مالکیت خانواده فراهانی بر این املاک موقوفی محل پرسش است و آن گونه که در محتویات پرونده آمده، هیچ سندی در این باره وجود ندارد.
وی سپس درباره روند پرونده پس از ارجاعات گوناگون در زمان‌های مختلف به قوه‌قضائیه و نوشتن نامه و عریضه به نهادهای مسئول و غیر مسئول گفت و افزود:طرف حساب ما ابتدا موقوفات قائم مقام فراهانی است. البته سال 88 برابر اصل 49 قانون اساسی و در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران توانستیم وراث فراهانی را محکوم کنیم و رای را هم به نفع مردم صوفیان صادر کنیم. اما وراث پرونده دست به دامن اوقاف شدند تا جلوی مردم را بگیرند بعد از این اتفاق متاسفانه ورق برگشت و در کمیسیون 2 ماده قانون اساسی، شهر صوفیان به دستور رئیس قوه قضائیه وقت مشمول ماده 18 قانون اساسی شد و به دادگستری استان تهران ارجاع داده شد.
رئیس شورای صوفیان در ادامه گفت: همه اینها باعث شده این منطقه که در کریدور ارتباطی شرق- غرب و در دورازه ورودی به اروپا قرار گرفته و مستعد توسعه همه‌جانبه و اشتغال‌زایی برای هزاران جوان ایرانی است، آنگونه که باید و شاید توسعه نیابد و مردم منطقه هم بلاتکلیف و سردرگم باشند. از طرف دیگر تضمینی هم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نباشد و سرمایه‌گذاران نتوانند با خیال آسوده به داد و ستد بپردازند.
بدلی صوفیانی در پایان با اشاره به شهرستان شدن صوفیان گفت: صوفیان همه فاکتورهای شهرستان شدن را دارد اما متاسفانه برخی از موارد دست و پاگیر مانع این کار تا الان شده‌است. البته نبود شغل و در پی آن بیکاری جوانان و نداشتن فاضلاب شهری و محلی برای دفن زباله‌های شهری از عمده‌ترین مشکلات صوفیان است که متاسفانه رفع همگی اینها به حل موضوع اوقاف بستگی دارد. /
