به گزارش ایرنا، موسی خلیل اللهی روز پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان مراغه با اشاره به اهمیت دستگاه قضا افزود: قوه قضاییه باید همیشه در دسترس و مورد اعتماد جامعه و مردم بوده و به عنوان خدمتگذار آن ها در جامعه عمل کند.
وی به برنامه های این دستگاه در استان اشاره کرد و افزود: طراحی و ایجاد ملاقات های هفتگی با مردم در راستای حل مشکلات آنها، تشکیل کمیته بررسی و احقاق حقوق آنها، استفاده از قوانین به روز و فناوری روز در دستگاه قضا برای تسریع در روند خدمات دهی به مردم و روز آمد و کارآمد بودن دستگاه قضا از مهمترین برنامه های این دستگاه در استان است.
خلیل اللهی ادامه داد: در سال 96 و در راستای خدمت به مردم و احقاق حقوق آنها بیش از دو هزار و 500 پرونده دوباره بررسی شد.
وی ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی)دستگاه قضایی را ضروری دانست و افزود: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و کسانی که در سیستم قضایی پرونده ای ندارند نیز باید در سامانه ثنا ثبت نام کنند زیرا این کار به معنای ایجاد نشانی قانونی برای همه مردم در پیشگیری از برخی مشکلات قضایی تاثیر زیادی دارد.
وی به مزایای این سامانه اشاره کرد و گفت: کاهش تردد مردم به دادگستری، توجه ویژه به فناوری و اطلاعات، عدم حضور ماموران در محل و تسریع در روند خدمات رسانی به مردم از مهمترین مزایای این سامانه است.
وی اضافه کرد: سامانه ثنا به نفع همه مردم است و در صورت ثبت نام و شکایت به صورت غیابی یک پیامک برای افراد ارسال می شود و به این ترتیب در هر جا باشند می توانند از دعوای خود مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی بر توجه به اموال و حقوق عمومی گفت: در سال گذشته 959 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تحت تصرف افراد سودجو در استان به بیت المال بازگردانده شد.
وی ارزش اراضی رفع تصرف را بیش از شش هزار و 330 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی در برخورد با مسائل ملی و حقوق عمومی با هیچ کس تعارف ندارد.
خلیل اللهی به افرادی که در حریم و بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز می کنندهشدار داد و گفت: این اراضی متعلق به عموم است که در مواقع بحرانی موجب ضرر و زیان مادی و جانی برای مردم می شود و دستگاه های ذیربط با هماهنگی قوه قضاییه موظف به برخورد با این افراد هستند.
وی اضافه کرد: توجه به حریم رودخانه، منابع طبیعی و اراضی ملی، برخورد با توزیع کنندگان خرد و کلان مواد مخدر، برخورد قاطع با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم جامعه و همکاری و تعامل با رئیس دادگستری و شورای اداری و تامین شهرستان را از مهمترین اولویت های دادستانی برشمرد.
وی به تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در استان اشاره کرد و گفت: بازدید به صورت ماهانه از واحدهای تولیدی و فعال شدن 10 کارخانه ورشکسته در استان از اصلی ترین برنامه های این کمیته در استان است.
وی به بازگشت این کارخانه ها به چرخه تولید و حل مشکلات بانکی و حقوقی آن ها با تلاش های قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: با راه اندازی مجدد این کارخانه ها زمینه اشتغال بیش از یک هزار نفر کارگر بیکار شده فراهم شد.
**
اخلاص در خدمت و عمل از اولویت های مسئولان باشد
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه نیز در این مراسم افزود: اخلاص در عمل باید از مهمترین اولویت های مسئولان انقلاب باشد.
آیت الله محمدتقی پورمحمدی افزود: مسئولان باید رضایت الهی و خدمت به مردم را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند و از پایمال کردن حقوق آن ها پرهیز کنند.
وی به مسئولیت سنگین قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تشکیلات قضایی سالم جامعه ای سالم را در پی خواهد داشت و باید حمایت همه جانبه مسئولان در راستای خدمت به مردم از اولویت های این دستگاه باشد.
وی اضافه کرد: نباید جناح بازی ها در کشور مانع کار عدالت محور این قوه قرار گیرد و مسئولان قوه قضاییه باید با علم به مسائل سیاسی روز و پیرامونی آن، سیاسی کاری، جناح بازی و گروه بازی را از این دستگاه دور و در تحقق عدالت کوتاهی نکنند.
وی دادستان سابق مراغه را فردی توانمند و کارآمد عنوان کرد و افزود: جدی بودن، فهیم و پیگیر بودن، ورود به مسائل و آسیب های اجتماعی و احقاق حقوق عامه مردم از مهمترین ویژگی های دادستان سابق مراغه است.
**
زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مراغه کمتر از یک ماه است
رئیس دادگستری مراغه نیز در این مراسم گفت: با توجه به سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی و افتتاح دفاتر آن در شهرستان زمان رسیدگی به پرونده ها کمتر از یک ماه است.
حبیب قنبرزاده افزود: همچنین مدت زمان رسیدگی به پرونده های محاکم خانودگی در این دادگستری کمتر از 22 روز است.
وی با اشاره به وجود دو دفتر خدمات الکترونیک قضائی در مراغه افزود: کاهش زمان رسیدگی به احکام و پرونده های قضائی و نیز صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای اجرای طرح راه اندازی دفاتر الکترونیک قضائی است.
وی اضافه کرد: در چهار ماه نخست سال 97 ابلاغ الکترونیکی محاکم حقوقی به خواهان و شاکی 91 درصد و دادگاه انقلاب 98 درصد بوده است.
وی ادامه داد: بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در دستگاه قضائی به عنوان رویکرد و راهبرد اصلی دستگاه قضائی، موجب تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و رهایی مردم از سرگردانی است.
**
نرخ رشد جرایم در مراغه نزدیک به صفر است
دادستان عمومی و انقلاب سابق مراغه نیز در این مراسم گفت: در طول دوران خدمت به عنوان دادستان و مدعی العموم در این شهرستان نرخ رشد جرایم در مراغه نزدیک به صفر بود.
علی دلداری به دلایل این مهم اشاره کرد و افزود: ورود به آسیب های اجتماعی، برخورد قاطع با محکومان پرونده های قضایی، حل آسیب ها و مشکلات اجتماعی در محلات، تعامل و همکاری برای پیشبرد اهداف شهرستان با سازمان های مردم نهاد، حمایت از خانواده های زندانیان، دفاع از حقوق عامه، تشکیل کمیته حمایت از تولید و کسب و کار، توجه به اماکن تاریخی و فرهنگی شهر و ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی از مهمترین دلایل بود.
وی افزود: خدمت به مردم به عنوان موهبت الهی و توفیقی است که به کارکنان دستگاه قضایی داده شده و در طول این مدت عمل به وظیفه قانونی از مهمترین اهداف بوده است.
وی ادامه داد: حفظ کرامت مردم، دفاع از حق و حقوق مردم، مبارزه با فساد در جامعه و دستگاه های اجرایی شهرستان از مهمترین اولویت های خدمت در ستگاه قضایی در شهرستان مراغه است.
به گزارش ایرنا، در این مراسم از زحمات علی دلداری تقدیر و نادر نجد به عنوان دادستان جدید مراغه منصوب شد.
علی دلداری دادستان سابق مراغه نیز از این پس به عنوان مستشار دادگاه کیفری یک تهران منصوب و فعالیت خواهد کرد.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/9880
انتهای پیام وی به برنامه های این دستگاه در استان اشاره کرد و افزود: طراحی و ایجاد ملاقات های هفتگی با مردم در راستای حل مشکلات آنها، تشکیل کمیته بررسی و احقاق حقوق آنها، استفاده از قوانین به روز و فناوری روز در دستگاه قضا برای تسریع در روند خدمات دهی به مردم و روز آمد و کارآمد بودن دستگاه قضا از مهمترین برنامه های این دستگاه در استان است.
خلیل اللهی ادامه داد: در سال 96 و در راستای خدمت به مردم و احقاق حقوق آنها بیش از دو هزار و 500 پرونده دوباره بررسی شد.
وی ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی)دستگاه قضایی را ضروری دانست و افزود: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و کسانی که در سیستم قضایی پرونده ای ندارند نیز باید در سامانه ثنا ثبت نام کنند زیرا این کار به معنای ایجاد نشانی قانونی برای همه مردم در پیشگیری از برخی مشکلات قضایی تاثیر زیادی دارد.
وی به مزایای این سامانه اشاره کرد و گفت: کاهش تردد مردم به دادگستری، توجه ویژه به فناوری و اطلاعات، عدم حضور ماموران در محل و تسریع در روند خدمات رسانی به مردم از مهمترین مزایای این سامانه است.
وی اضافه کرد: سامانه ثنا به نفع همه مردم است و در صورت ثبت نام و شکایت به صورت غیابی یک پیامک برای افراد ارسال می شود و به این ترتیب در هر جا باشند می توانند از دعوای خود مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی بر توجه به اموال و حقوق عمومی گفت: در سال گذشته 959 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تحت تصرف افراد سودجو در استان به بیت المال بازگردانده شد.
وی ارزش اراضی رفع تصرف را بیش از شش هزار و 330 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی در برخورد با مسائل ملی و حقوق عمومی با هیچ کس تعارف ندارد.
خلیل اللهی به افرادی که در حریم و بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز می کنندهشدار داد و گفت: این اراضی متعلق به عموم است که در مواقع بحرانی موجب ضرر و زیان مادی و جانی برای مردم می شود و دستگاه های ذیربط با هماهنگی قوه قضاییه موظف به برخورد با این افراد هستند.
وی اضافه کرد: توجه به حریم رودخانه، منابع طبیعی و اراضی ملی، برخورد با توزیع کنندگان خرد و کلان مواد مخدر، برخورد قاطع با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم جامعه و همکاری و تعامل با رئیس دادگستری و شورای اداری و تامین شهرستان را از مهمترین اولویت های دادستانی برشمرد.
وی به تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در استان اشاره کرد و گفت: بازدید به صورت ماهانه از واحدهای تولیدی و فعال شدن 10 کارخانه ورشکسته در استان از اصلی ترین برنامه های این کمیته در استان است.
وی به بازگشت این کارخانه ها به چرخه تولید و حل مشکلات بانکی و حقوقی آن ها با تلاش های قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: با راه اندازی مجدد این کارخانه ها زمینه اشتغال بیش از یک هزار نفر کارگر بیکار شده فراهم شد.
**
اخلاص در خدمت و عمل از اولویت های مسئولان باشد
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه نیز در این مراسم افزود: اخلاص در عمل باید از مهمترین اولویت های مسئولان انقلاب باشد.
آیت الله محمدتقی پورمحمدی افزود: مسئولان باید رضایت الهی و خدمت به مردم را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند و از پایمال کردن حقوق آن ها پرهیز کنند.
وی به مسئولیت سنگین قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تشکیلات قضایی سالم جامعه ای سالم را در پی خواهد داشت و باید حمایت همه جانبه مسئولان در راستای خدمت به مردم از اولویت های این دستگاه باشد.
وی اضافه کرد: نباید جناح بازی ها در کشور مانع کار عدالت محور این قوه قرار گیرد و مسئولان قوه قضاییه باید با علم به مسائل سیاسی روز و پیرامونی آن، سیاسی کاری، جناح بازی و گروه بازی را از این دستگاه دور و در تحقق عدالت کوتاهی نکنند.
وی دادستان سابق مراغه را فردی توانمند و کارآمد عنوان کرد و افزود: جدی بودن، فهیم و پیگیر بودن، ورود به مسائل و آسیب های اجتماعی و احقاق حقوق عامه مردم از مهمترین ویژگی های دادستان سابق مراغه است.
**
زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مراغه کمتر از یک ماه است
رئیس دادگستری مراغه نیز در این مراسم گفت: با توجه به سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی و افتتاح دفاتر آن در شهرستان زمان رسیدگی به پرونده ها کمتر از یک ماه است.
حبیب قنبرزاده افزود: همچنین مدت زمان رسیدگی به پرونده های محاکم خانودگی در این دادگستری کمتر از 22 روز است.
وی با اشاره به وجود دو دفتر خدمات الکترونیک قضائی در مراغه افزود: کاهش زمان رسیدگی به احکام و پرونده های قضائی و نیز صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای اجرای طرح راه اندازی دفاتر الکترونیک قضائی است.
وی اضافه کرد: در چهار ماه نخست سال 97 ابلاغ الکترونیکی محاکم حقوقی به خواهان و شاکی 91 درصد و دادگاه انقلاب 98 درصد بوده است.
وی ادامه داد: بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در دستگاه قضائی به عنوان رویکرد و راهبرد اصلی دستگاه قضائی، موجب تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و رهایی مردم از سرگردانی است.
**
نرخ رشد جرایم در مراغه نزدیک به صفر است
دادستان عمومی و انقلاب سابق مراغه نیز در این مراسم گفت: در طول دوران خدمت به عنوان دادستان و مدعی العموم در این شهرستان نرخ رشد جرایم در مراغه نزدیک به صفر بود.
علی دلداری به دلایل این مهم اشاره کرد و افزود: ورود به آسیب های اجتماعی، برخورد قاطع با محکومان پرونده های قضایی، حل آسیب ها و مشکلات اجتماعی در محلات، تعامل و همکاری برای پیشبرد اهداف شهرستان با سازمان های مردم نهاد، حمایت از خانواده های زندانیان، دفاع از حقوق عامه، تشکیل کمیته حمایت از تولید و کسب و کار، توجه به اماکن تاریخی و فرهنگی شهر و ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی از مهمترین دلایل بود.
وی افزود: خدمت به مردم به عنوان موهبت الهی و توفیقی است که به کارکنان دستگاه قضایی داده شده و در طول این مدت عمل به وظیفه قانونی از مهمترین اهداف بوده است.
وی ادامه داد: حفظ کرامت مردم، دفاع از حق و حقوق مردم، مبارزه با فساد در جامعه و دستگاه های اجرایی شهرستان از مهمترین اولویت های خدمت در ستگاه قضایی در شهرستان مراغه است.
به گزارش ایرنا، در این مراسم از زحمات علی دلداری تقدیر و نادر نجد به عنوان دادستان جدید مراغه منصوب شد.
علی دلداری دادستان سابق مراغه نیز از این پس به عنوان مستشار دادگاه کیفری یک تهران منصوب و فعالیت خواهد کرد.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/9880
کپی شد
