نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعلام "اسامی برخی از استانداران در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان" گفت: این قانون، کلی بوده و در هیچ جای آن اسمی از اشخاص ذکر نشده و شامل تمامی کسانی است که بازنشسته بوده و هنوز هم مشغول خدمت هستند.
محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: اجرای «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» منوط به تایید شورای نگهبان بوده و در صورت تایید شورای نگهبان، شامل تمامی مسئولان و غیرمسئولان بازنشسته‌ای می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شده‌اند.
وی با اشاره به این‌که شورای نگهبان معمولا طی یک هفته الی 10 روز نظرات خود را در این رابطه اعلام می‌کند، بیان کرد: چنانچه قانون نیاز به اصلاح داشته باشد دوباره به مجلس جهت اصلاحیه، ارجاع می‌شود و اگر نیاز به اصلاح نداشته باشد، قانون مذکور به رییس مجلس ارجاع شده و رییس مجلس نیز آن را به دولت ابلاغ می‌کند. دولت نیز موظف به ابلاغ قانون به دستگاه‌های اجرایی است. وی با تاکید بر این‌که در این قانون "سن مشخصی" مطرح نبوده و شرایط بازنشستگی در افراد مختلف به نسبت تحصیلاتشان متفاوت است، گفت: ورود و خروج افراد در چرخه‌ی سیستم اجرایی مشخص بوده و مشخص است که فردی چند سال خدمت کرده و بعد از مدت معین به نسبت تحصیلات خود(برخی افراد 30 ساله و برخی نیز 35 ساله) بازنشسته می شود. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه‌ی «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» این است که افراد به موقع بازنشسته شده و سدی ایجاد نشود که برخی افراد 40 سال در چرخه ماندگار شده و افراد دیگری نیز که می‌توانند منشا خدمات شوند، نتوانند خدمت کنند. این موضوع به نوعی بی‌اعتمادی به چرخه را ایجاد کرده و آن را معیوب می‌کند. وی با بیان این‌که بعد از تایید شورای نگهبان باید رییس جمهور بلافاصله این قانون را به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، افزود: اگر رییس جمهور ابلاغ نکند، در این حالت طبق قانون، رییس مجلس قانون را ابلاغ می‌کند و از همان لحظه‌ی ابلاغ، این قانون باید اجرایی شود. سعیدی در ادامه متذکر شد: در صورت ابلاغ این قانون، برای افرادی که در مقابل اجرای آن مقاومت کرده و یا اجرایی نکنند، حکم "انفصال از خدمت" که در قانون پیش بینی شده است، صادر می‌شود. گفتنی است، قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید اما تبصره‌هایی داشت که مانع از تاثیرگذاری مناسب این قانون بود، از این رو مجلس برای روشن شدن وضعیت نهایی این قانون، کلیات طرح اصلاح قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر تصویب کرد و نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
انتهای پیام
انتهای پیام وی با اشاره به این‌که شورای نگهبان معمولا طی یک هفته الی 10 روز نظرات خود را در این رابطه اعلام می‌کند، بیان کرد: چنانچه قانون نیاز به اصلاح داشته باشد دوباره به مجلس جهت اصلاحیه، ارجاع می‌شود و اگر نیاز به اصلاح نداشته باشد، قانون مذکور به رییس مجلس ارجاع شده و رییس مجلس نیز آن را به دولت ابلاغ می‌کند. دولت نیز موظف به ابلاغ قانون به دستگاه‌های اجرایی است. وی با تاکید بر این‌که در این قانون "سن مشخصی" مطرح نبوده و شرایط بازنشستگی در افراد مختلف به نسبت تحصیلاتشان متفاوت است، گفت: ورود و خروج افراد در چرخه‌ی سیستم اجرایی مشخص بوده و مشخص است که فردی چند سال خدمت کرده و بعد از مدت معین به نسبت تحصیلات خود(برخی افراد 30 ساله و برخی نیز 35 ساله) بازنشسته می شود. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه‌ی «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» این است که افراد به موقع بازنشسته شده و سدی ایجاد نشود که برخی افراد 40 سال در چرخه ماندگار شده و افراد دیگری نیز که می‌توانند منشا خدمات شوند، نتوانند خدمت کنند. این موضوع به نوعی بی‌اعتمادی به چرخه را ایجاد کرده و آن را معیوب می‌کند. وی با بیان این‌که بعد از تایید شورای نگهبان باید رییس جمهور بلافاصله این قانون را به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، افزود: اگر رییس جمهور ابلاغ نکند، در این حالت طبق قانون، رییس مجلس قانون را ابلاغ می‌کند و از همان لحظه‌ی ابلاغ، این قانون باید اجرایی شود. سعیدی در ادامه متذکر شد: در صورت ابلاغ این قانون، برای افرادی که در مقابل اجرای آن مقاومت کرده و یا اجرایی نکنند، حکم "انفصال از خدمت" که در قانون پیش بینی شده است، صادر می‌شود. گفتنی است، قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید اما تبصره‌هایی داشت که مانع از تاثیرگذاری مناسب این قانون بود، از این رو مجلس برای روشن شدن وضعیت نهایی این قانون، کلیات طرح اصلاح قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر تصویب کرد و نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
انتهای پیام
کپی شد
