بابک محبوب علیلو روز شنبه در جلسه اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی، بر لزوم وحدت رویه و ارتقای اثربخشی مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد و افزود: بر این اساس قانونگذار با رویکرد عدالت ترمیمی و ضرورت جبران ضرر و زیان ناشی از بزه و جرمی که واقع می شود، نهادهای مختلفی پیش بینی کرده که بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی در جرایم دارند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی افزود: صرف اینکه پس از وقوع جرم، مجرم مجازات شود نفع کمتری برای جامعه و بزه دیده دارد و برای اصلاح رفتار مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضررهای بزه دیده و آشتی بین سه ضلع بزهکار، بزه دیده و جامعه، عناصری مثل مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است.
علیلو، ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی با دادگستری استان در اجرای مجازات های جایگزین حبس را مهم برشمرد.
وی گفت: مجازات های اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می شود خانواده مجرم در معرض آسیب های اجتماعی قرار نگیرند و از طرفی با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه از هزینههای هنگفت زندان که دولت متحمل می شود، جلوگیری می کند.
علیلو بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی، استانداری و فرمانداریهای استان با دادگستری کل آذربایجان شرقی و اعلام ظرفیت انجام خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یک بار تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، در این نشست مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهادهای پذیرنده محکومین را هر شش ماه یک بار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام به بالاترین مقام دستگاه های مربوطه در سطح ملی نسخه ای از آن را برای بهره برداری و اقدام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی ارسال کند.
همچنین تصمیم گرفته شد سامانه الکترونیکی مجازات های جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان از طریق معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری طراحی و تهیه شود.
3038/6183
انتهای پیام سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی افزود: صرف اینکه پس از وقوع جرم، مجرم مجازات شود نفع کمتری برای جامعه و بزه دیده دارد و برای اصلاح رفتار مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضررهای بزه دیده و آشتی بین سه ضلع بزهکار، بزه دیده و جامعه، عناصری مثل مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است.
علیلو، ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی با دادگستری استان در اجرای مجازات های جایگزین حبس را مهم برشمرد.
وی گفت: مجازات های اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می شود خانواده مجرم در معرض آسیب های اجتماعی قرار نگیرند و از طرفی با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه از هزینههای هنگفت زندان که دولت متحمل می شود، جلوگیری می کند.
علیلو بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی، استانداری و فرمانداریهای استان با دادگستری کل آذربایجان شرقی و اعلام ظرفیت انجام خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یک بار تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، در این نشست مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهادهای پذیرنده محکومین را هر شش ماه یک بار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام به بالاترین مقام دستگاه های مربوطه در سطح ملی نسخه ای از آن را برای بهره برداری و اقدام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی ارسال کند.
همچنین تصمیم گرفته شد سامانه الکترونیکی مجازات های جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان از طریق معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری طراحی و تهیه شود.
3038/6183
کپی شد
