در جلسه امروز شورای شهر تبریز لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های تبریز برگشتی از فرمانداری با وجود برخی ابهامات تصویب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه شورای شهر تبریز صبح امروز- یکشنبه -17تیرماه جاری- با ریاست شکور اکبرنژاد و در غیاب دو تن از اعضای شورا برگزار شد، در این جلسه اکبرنژاد رئیس شورای شهر تبریز با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها نیز گفت: شهرداری تدارکاتچی سایر ادارات شده و باید این مساله حل شود.
در ادامه و با بررسی مجدد افزایش کرایه تاکسی‌ها محمد اشرف نیا عنوان کرد: در خصوص تعیین کرایه تاکسی‌ها جلسات متعددی برگزار شده و اصلاحاتی صورت گرفته است،بر اساس تحقیقات میدانی این نرخ و قیمت تعیین شده است.
غلامحسین مسعودی ریحان نیز با بیان اینکه شفافیت در خصوص افزایش کرایه‌ها باید صورت بگیرد، عنوان کرد: اگر شفاف سازی رخ دهد موضوع بسیار خوب است، باید به مردم اعلام کنیم که در مقایسه با سال گذشته کرایه تاکسی‌ها به چه میزان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود سال گذشته قیمت گذاری صورت گرفته اما تمکین نکرده‌اند چه تضمینی وجود دارد که امسال به این نرخ‌ها تمکین کنند؟ مردم باید بدانند افزایش قیمت به چه اندازه‌ای است.
محمدباقر بهشتی نیز با اشاره به اینکه در حضور نمایندگان تاکسیرانی باید قیمت‌گذاری صورت گیرد، گفت: اگر مبنای قیمت گذاری واقعی نباشد تغییرات هم واقعی نمی‌شود، در غیاب ذی نفعان برای آنها تصمیم می‌گیریم رانندگان تاکسی جز اقشار محروم هستند و باید فکری برای آنها کرد.
وی افزود: شهرداری باید مساله پول خرد را حل کند و یا کارتخوان و یا کوپن تاکسی را در نظر بگیرد تا بین راننده و مسافر درگیری رخ ندهد.
لایحه‌ی افزایش قیمت نرخ کرایه‌تاکسی‌های تبریز با رای اکثریت آرا تصویب شد در حالی که بیان نشد نرخ کرایه تاکسی‌ها به چه میزان و بر چه اساسی افزایش یافته است.
درگیری لفظی اعضا بر سر چک‌های برگشتی
در ادامه موسایی نماینده شهرداری در شورا با ارائه لایحه‌ای مبنی بر بخشودگی دیرکرد و جریمه چک‌های برگشتی ماقبل سال 91 عنوان کرد: این لایحه به این صورت پیشنهاد می‌شود که جریمه یا دیرکرد چک‌های برگشتی شهرداری در صورت پرداخت ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه بخشیده شود و در غیر این صورت بر اساس مبلغ چک افزایش پلکانی جریمه وجود داشته باشد.
سعید نیکو خصلت در خصوص این لایحه تصریح کرد: در دولت نهم و دهم مردم به سمت مسکن رفتند و در دولت یازدهم به سمت سپرده گذاری، در آینده نیز به سمت نقدینگی حرکت خواهیم کرد و چک منسوخ خواهد شد با این کارها ما می‌خواهیم دانه برای مردم بپاشیم تا به ساخت و ساز بپردازند در حالیکه در اروپا نود درصد مردم نمی‌دانند پروانه چیست.
در ادامه اعضای شورا به لایحه کمیسیون مربوطه در این خصوص رای داد که بعد از اعتراض نماینده شهرداری اکبرنژاد عنوان کرد: خود من هم درخصوص تبصره و بند این لایحه به درستی متوجه نشدم پس دوباره برای تصویب جداگانه بند و تبصره این لایحه رای‌گیری کنیم.
فریدون بابایی اقدم در واکنش به این اقدام تاکید کرد: مشاور حقوقی شورا به من بگوید آیا می‌شود برای لایحه‌ای که رای‌گیری شده به دلیل عدم درک رئیس شورا دوباره رای‌گیری شود؟ اگر قانونی است که هیچ اگر نه لزومی به رای‌گیری مجدد وجود ندارد.
وی ادامه داد: در این خصوص من را روشن کنید زیرا این کارتان غیر قانونی است و نباید بعد از رای به مصوبه کمیسیون به دلیل تشکیک برخی اعضا مجددا رای‌گیری صورت گیرد.
اکبرنژاد نیز در واکنش به صحبت‌های بابایی اقدم اذعان داشت: اینکه صدایمان را بلند کنیم به این معنا نیست که حق با ماست، من رئیس شورای شهرم و وقتی متوجه لایحه نشده‌ام تصمیم می‌گیرم که دوباره رای‌گیری صورت بگیرد.
شهرام دبیری نیز با بیان اینکه یک بار رای‌گیری رخ داده و نیاز به رای مجدد نیست، تصریح کرد: اگر تشکیک برای اعضا وجود دارد لازم به رای گیری نیست و می‌توان گفت که شهرداری مجددا موضوع را بررسی کند اما ما به مصوبه کمیسیون رای مثبت داده‌ایم.
عبدالله تقی‌پور نیز با بیان اینکه باید مشخص شود که با بخشودگی دیرکردها از چه میزان درآمد چشم‌پوشی می‌کنیم گفت: باید معلوم شود که به چه میزان از درآمدهای شهرداری از این طریق چشم‌پوشی می‌کنیم تا برای آن تصمیم بگیریم پس بهتر است شهرداری جلسه بعد چک‌های برگشتی را به شورا بیاورد.
