به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، دلیل عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز را اعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم اعلام کرد.
وی گفت: پس از صدور رای قطعی در دادگاه تجدید نظر، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقف شد.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رای، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.
وی ادامه داد: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و حتی در ملاقات های مردمی مسئولین قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.
حجت الاسلام مظفری افزود: دادگستری آذربایجان شرقی مصمم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقررات و با قاطعیت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده خود مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز، عمل خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، تعداد بیش از 40 نفر از اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر تبریز، مجموعه شهرداری و پیمانکاران مرتبط به دلیل تخلفات مالی گسترده اسفند ماه سال 1395 دستگیر شدند.
3038/518
انتهای پیام وی گفت: پس از صدور رای قطعی در دادگاه تجدید نظر، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقف شد.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رای، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.
وی ادامه داد: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و حتی در ملاقات های مردمی مسئولین قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.
حجت الاسلام مظفری افزود: دادگستری آذربایجان شرقی مصمم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقررات و با قاطعیت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده خود مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز، عمل خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، تعداد بیش از 40 نفر از اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر تبریز، مجموعه شهرداری و پیمانکاران مرتبط به دلیل تخلفات مالی گسترده اسفند ماه سال 1395 دستگیر شدند.
3038/518
کپی شد
