به گزارش ایرنا، مجید خدابخش شامگاه شنبه در سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در زمان کنونی در دنیا مراحل کسب و کار تسهیل یافته و از فناوری های پیشرفته برای بهبود فضای کسب و کار استفاده می شود.
وی با بیان اینکه برای حذف مراحل غیرضرور قوانین دستگاه ها باید ذی نفعان و افراد درگیر نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه دهند، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز باید با همکاری این افراد و معرفی مسئول مستقیم بهبود فضای کسب و کار در دستگاه های خود این روند را سرعت دهند.
خدابخش بر تشکیل شوراهای عالی معادن و مسکن در استان تاکید کرد و ادامه داد: در این شوراها باید با همدلی و آرامش به مشکلات معادن به ویژه معارضان و بخش مسکن رسیدگی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تبادل نظر بین دولت، بخش خصوصی و تعاون برای تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدام های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود از جمله اهداف تشکیل این شورا است.
صمد حسن زاده، افزود: این شورا در خرداد سال 93 تشکیل شده و تاکنون 33 مورد جلسه در صحن شورا و 58 مورد در کمیته های تخصصی برگزار کرده و 217 مورد مصوبه در صحن آن تصویب شده است.
وی تصویب 137 مصوبه استانی، 107 مصوبه استانی اجرا شده، 80 مورد مصوبه پیشنهادی ملی و فراگیر مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات، 10 مصوبه پیشنهادی در سطح ملی در قالب آئین نامه های اجرایی و 70 مورد پیشنهاد در سطح ملی که در پروسه اصلاح مقررات قرار گرفته را از فعالیت های این شورا اعلام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز یادآوری کرد: در 33 جلسه گذشته این شورا 100 درصد مصوبات در سطح ملی و فراگیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرتبط با اصلاح، وضع یا تغییرات مقررات بوده است.
حسن زاده ادامه داد: در آخرین ارزیابی عملکرد شورای مرکزی در شهریور امسال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان براساس معیارهای مورد سنجش با اخذ 91.5 امتیاز رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
وی گفت: این شورا در سال 95 براساس ارزیابی های وزارت کشور و شورای گفت و گوی مرکز حائز رتبه ممتاز بین شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور بود.
به گزارش ایرنا، در این جلسه پیشنهادهای کمیته حقوقی شورا در خصوص اجرای ماده 19 قانون معادن و تبصره های ذیل آن در محدوده معادن استان، پیشنهادهای تشکل های معدنی استان مرتبط با تشکیل شوراهای عالی معادن و پیشنهاد اصلاحی در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان بررسی شد.
در این جلسه همچنین پیشنهاد اجرایی شدن مفاد مندرج در مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مرتبط با معرفی مسئول بهبود محیط کسب و کار از سوی دستگاه های استان مورد بررسی قرار گرفت.
خبرنگار.ع: پرویز بابائی ** انتشار دهنده:رستگار
8023/6183
انتهای پیام وی با بیان اینکه برای حذف مراحل غیرضرور قوانین دستگاه ها باید ذی نفعان و افراد درگیر نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه دهند، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز باید با همکاری این افراد و معرفی مسئول مستقیم بهبود فضای کسب و کار در دستگاه های خود این روند را سرعت دهند.
خدابخش بر تشکیل شوراهای عالی معادن و مسکن در استان تاکید کرد و ادامه داد: در این شوراها باید با همدلی و آرامش به مشکلات معادن به ویژه معارضان و بخش مسکن رسیدگی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تبادل نظر بین دولت، بخش خصوصی و تعاون برای تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدام های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود از جمله اهداف تشکیل این شورا است.
صمد حسن زاده، افزود: این شورا در خرداد سال 93 تشکیل شده و تاکنون 33 مورد جلسه در صحن شورا و 58 مورد در کمیته های تخصصی برگزار کرده و 217 مورد مصوبه در صحن آن تصویب شده است.
وی تصویب 137 مصوبه استانی، 107 مصوبه استانی اجرا شده، 80 مورد مصوبه پیشنهادی ملی و فراگیر مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات، 10 مصوبه پیشنهادی در سطح ملی در قالب آئین نامه های اجرایی و 70 مورد پیشنهاد در سطح ملی که در پروسه اصلاح مقررات قرار گرفته را از فعالیت های این شورا اعلام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز یادآوری کرد: در 33 جلسه گذشته این شورا 100 درصد مصوبات در سطح ملی و فراگیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرتبط با اصلاح، وضع یا تغییرات مقررات بوده است.
حسن زاده ادامه داد: در آخرین ارزیابی عملکرد شورای مرکزی در شهریور امسال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان براساس معیارهای مورد سنجش با اخذ 91.5 امتیاز رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
وی گفت: این شورا در سال 95 براساس ارزیابی های وزارت کشور و شورای گفت و گوی مرکز حائز رتبه ممتاز بین شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور بود.
به گزارش ایرنا، در این جلسه پیشنهادهای کمیته حقوقی شورا در خصوص اجرای ماده 19 قانون معادن و تبصره های ذیل آن در محدوده معادن استان، پیشنهادهای تشکل های معدنی استان مرتبط با تشکیل شوراهای عالی معادن و پیشنهاد اصلاحی در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان بررسی شد.
در این جلسه همچنین پیشنهاد اجرایی شدن مفاد مندرج در مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مرتبط با معرفی مسئول بهبود محیط کسب و کار از سوی دستگاه های استان مورد بررسی قرار گرفت.
خبرنگار.ع: پرویز بابائی ** انتشار دهنده:رستگار
8023/6183
کپی شد
