معاون امور معادن و صنایع
معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی از عزم جدی این سازمان برای
ساماندهی و تعیین تکلیف سریع تمامی معادن شن و ماسه استان اعم از معادن دارای مجوز
و فاقد مجوز خبر داد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، مهرانگیز رحمانی در دیدار با روسای ادارات تابع در شهرستان‌های استان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون معادن شن و ماسه اظهار کرد: پس از سال 91 ، حدود معادن شن و ماسه جزو وظایف سازمان صنعت معدن و تجارت بوده و این سازمان متولی امر در این حوزه محسوب می‌شود.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد در راستای عمل به وظیفه قانونی و صیانت از معادن به عنوان انفال عمومی، تمامی معادن شن و ماسه داری مجوز و فاقد مجوز استان را ساماندهی کنند که اولین ثمره این پایش، سهولت دسترسی به پایگاه داده مدون و برنامه‌ریزی‌های صحیح بعدی بر مبنای اطلاعات دقیق منتج به رونق اقتصادی استان خواهد بود.
رحمانی با اشاره به اینکه اکثر معادن شن و ماسه استان در اطراف شهر تبریز واقع‌اند بیان کرد: حدود 25 معدن شن و ماسه در اطراف تبریز فعالیت می‌کنند و از این بین معادنی که در طی سالیان مسبوق به پیش از انتقال امور مربوطه به سازمان صنعت، معدن و تجارت بدون مجوز کار می‌کردند نیز طی این طرح ساماندهی خواهند شد.
وی با تأکید بر حمایت سازمان از واحدهای شن و ماسه مجوز دار در چهارچوب قانون اعلام کرد: از واحدهای شن و ماسه مجوز دار جهت تامین خوراک واحد فرآوری حمایت جدی خواهد شد که جزئیات آن به زودی مشخص خواهد شد.
رحمانی با اشاره به خطر ورود دلالان به حوزه معادن فاقد مجوز متذکر شد: برای جلوگیری از ورود دلالان به این حوزه در وهله اول خود معدنکاران استان باید عزم جدی داشته باشند و با سازمان همکاری کنند.
وی تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای جلوگیری از وقوع برداشت غیر مجاز و برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند مکاتبات و ملاقات‌هایی با نیروی انتظامی و مراجع قضائی استان انجام داده و در این راستا مقررشده دستگاه‌های مربوطه برخورد لازم را با متخلفان انجام دهند.
رحمانی در پایان از پیش‌بینی تسهیلات قانونی برای واحدهای دارای مجوز خبر داد و افزود: طبق پیشنهادات ارائه شده به وزارت متبوع، تسهیلات مناسبی برای واحدهایی که واحد فرآوری دارند در نظر گرفته خواهد شد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، مهرانگیز رحمانی در دیدار با روسای ادارات تابع در شهرستان‌های استان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون معادن شن و ماسه اظهار کرد: پس از سال 91 ، حدود معادن شن و ماسه جزو وظایف سازمان صنعت معدن و تجارت بوده و این سازمان متولی امر در این حوزه محسوب می‌شود.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد در راستای عمل به وظیفه قانونی و صیانت از معادن به عنوان انفال عمومی، تمامی معادن شن و ماسه داری مجوز و فاقد مجوز استان را ساماندهی کنند که اولین ثمره این پایش، سهولت دسترسی به پایگاه داده مدون و برنامه‌ریزی‌های صحیح بعدی بر مبنای اطلاعات دقیق منتج به رونق اقتصادی استان خواهد بود.
رحمانی با اشاره به اینکه اکثر معادن شن و ماسه استان در اطراف شهر تبریز واقع‌اند بیان کرد: حدود 25 معدن شن و ماسه در اطراف تبریز فعالیت می‌کنند و از این بین معادنی که در طی سالیان مسبوق به پیش از انتقال امور مربوطه به سازمان صنعت، معدن و تجارت بدون مجوز کار می‌کردند نیز طی این طرح ساماندهی خواهند شد.
وی با تأکید بر حمایت سازمان از واحدهای شن و ماسه مجوز دار در چهارچوب قانون اعلام کرد: از واحدهای شن و ماسه مجوز دار جهت تامین خوراک واحد فرآوری حمایت جدی خواهد شد که جزئیات آن به زودی مشخص خواهد شد.
رحمانی با اشاره به خطر ورود دلالان به حوزه معادن فاقد مجوز متذکر شد: برای جلوگیری از ورود دلالان به این حوزه در وهله اول خود معدنکاران استان باید عزم جدی داشته باشند و با سازمان همکاری کنند.
وی تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای جلوگیری از وقوع برداشت غیر مجاز و برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند مکاتبات و ملاقات‌هایی با نیروی انتظامی و مراجع قضائی استان انجام داده و در این راستا مقررشده دستگاه‌های مربوطه برخورد لازم را با متخلفان انجام دهند.
رحمانی در پایان از پیش‌بینی تسهیلات قانونی برای واحدهای دارای مجوز خبر داد و افزود: طبق پیشنهادات ارائه شده به وزارت متبوع، تسهیلات مناسبی برای واحدهایی که واحد فرآوری دارند در نظر گرفته خواهد شد.
انتهای پیام
کپی شد
