به گزارش این روزنامه، جرائم ترافیکی یکی از بحث برانگیز ترین ها در حوزه حقوق اجتماعی ملت ها و کشورها در دوره معاصر محسوب می شود و در عین حال به دلیل پیچیدگی و درهم آمیختگی انواع وسایل نقلیه عمومی و شخصی با زندگی اقشار مختلف بر مشکلات مربوطه در ابعاد مختلف افزوده می شود. موتورسیکلت و دوچرخه و کاربرد مختلف آن در جوامع صنعتی و در حال توسعه صورت های مختلف حقوقی و اجتماعی پیدا می کند.
موتورسیکلت در جوامع توسعه یافته وسیله ای است که برای آن مقررات خاص تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته می شود و عموما بدون استثنا مقررات مزبور نیز اجرایی می شود. متاسفانه در جوامع در حال توسعه نظیر ایران، برخورد ها با مقررات و قوانین نیز متناسب با شرایط عینی تغییر یافته و این مقررات ماهیت خود را در برخورد با اقشاری خاص و حوزه های مختلف اجتماعی از دست داده و رنگ می بازد.
چنانچه در مورد موتورسیکلت و جرایم مربوط به آن در برخورد با جرایم مربوطه به دلیل ضعف اقتصادی کاربر، اغماض و گذشت در اذهان خودنمایی می کند و به این سان مقررات و قراردادها و قوانین اجتماعی به مسخره گرفته شده و پایمال می گردد.
وقتی تندیس فرشته قانون را ریختند، آن را چشم بسته نشان دادند، در حالی که در جهان سوم و ممالک درحال توسعه فرشته شاید فرشته قانون فقط با یک چشم بسته باید نشان داده می شد!!
روزانه دهها مورد تخلف موتورسیکلت ها در سطح شهرها مشاهده می شود و عموما پلیس و مردم نسبت به این تخلفات حساسیتی از خود نشان نمی دهند ولی طبق عادت نظرها و تمرکز حواس روی خودروهای مدل بالا و به اصطلاح قشر مرفه است!
تخلف های موتورسواران از پلاک های مخدوش و فاقد پلاک گرفته تا صداهای ناهنجار ، تک چرخ زدن ها و … و سرعت های سرسام آور در کوچه های بافت قدیم با عرض یک متری و برخورد با اطفال و سالخوردگان گرفته تا انواع بزه کاری ها را در برمی گیرد ولی ظاهرا بحثی برنمی انگیزد و اجماعی در جمع آوری و برخورد با آنها مطرح نمی شود.
البته در موارد نادری نیز برخوردها صورت می گیرد ولی عموما موتورهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک در شهر جولان می دهند و به این صورت مقررات و قوانین را به مسخره گرفته و راضی به تمکین به هیچ نوع قرارداد اجتماعی نمی شوند.
گویی اینان حق دارند هر نوع تخلفی انجام دهند و دیگران باید با چشمانی باز نظاره گر تخلف و تجاوز آنان به حقوق اجتماعی خود باشند!
نباید نادیده گرفت که شهر تبریز به دلیل کوهستانی بودن و داشتن زمستان های طولانی، شاید دارای کمترین تعداد موتورسیکلت در سطح هفت کلان شهر ایران باشد ولی همین تعداد اندک نیز مساله ساز و دردسرساز بوده و به نظر می رسد زیر سایه اغماض و گذشت پلیس راهنمایی و رانندگی و شاید گذشت مردمی موجب آزار و اذیت مردم ، بویژه خانواده های دارای اطفال و سالخوردگان می شوند.
خیال موتورسواران شهرهای ایران از هر نظر آسوده و راحت است چون وقتی حجم جرایم و سنگینی قیمت آن با قیمت موتور یا بیش از آن باشد، در تخلف بعدی اگر منجر به انتقال به پارکینگ گردد، دیگر مشکلی نیست و چیزی از دست نداده اند! یعنی ارفاق و اغماض قانون نسبت به متخلفان موتوری تا این حد بلند تبعی و گذشت دارد که از پیگیری جرایم مرتکب شده با انتقال موتور به پارکینگ همه چیز فراموش شده و هیچ نوع تعقیبی در کار نیست. همین امر نیز آنان را جری تر کرده و افراد متخلف را نسبت به ادامه تخلف با موتور ترغیب می کند.
بحث بر سر این است که آیا اقشار ضعیفی که نمی خواهند متخلف موتوری بشوند باید چوب درصد ناچیزی از همنوعان خود را تحمل کنند؟ آیا اصولا تاکنون آماری از تعداد موتوری های شهر و اینکه آنان حتی یک درصد شهر نزدیک به دو میلیونی تبریز می شوند یا خیر استخراج شده است؟ به نظر می رسد در مقایسه با جمعیت شهر و تعداد وسایط نقلیه موتوری موجود در آن تعداد موتورسیکلت ها در شهر به مراتب کمتر و کمتر باشد و لذا می توان به آسانی با آنان برخورد کرد.
همچنین می توان در دوایر پلیس و محاکم قضایی کارشناسانی زبده و با تجربه در این حوزه را آموزش داده و به کار گرفت تا متخلفان موتوری فکر نکنند که با انتقال موتور به پارکینگ همه چیز تمام شده و از پیگیری های بعدی تخلفات رها شده اند.
در پیگیری تخلفات موتور سواران مسئولیت مستقیم و سنگین برعهده مدیریت های مربوطه در این حوزه است و نباید با مماشات و اغماض های معمول موجب رنجش عمومی و باز گذاشتن میدان برای تداوم تخلفات در این عرصه شوند.
بنابر این پیشنهاد روشن این مطلب این است که پلیس ویژه تخلفات موتورسیکلت در دایره پلیس راهنمایی و رانندگی تشکیل شود تا از تبدیل شدن موتورسیکلت به وسیله ای برای ارتکاب جرایم در سطوح مختلف جلوگیری شود.
دریافت کننده: پرویز بابائی ** انتشار دهنده:رستگار
8023/6183
انتهای پیام موتورسیکلت در جوامع توسعه یافته وسیله ای است که برای آن مقررات خاص تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته می شود و عموما بدون استثنا مقررات مزبور نیز اجرایی می شود. متاسفانه در جوامع در حال توسعه نظیر ایران، برخورد ها با مقررات و قوانین نیز متناسب با شرایط عینی تغییر یافته و این مقررات ماهیت خود را در برخورد با اقشاری خاص و حوزه های مختلف اجتماعی از دست داده و رنگ می بازد.
چنانچه در مورد موتورسیکلت و جرایم مربوط به آن در برخورد با جرایم مربوطه به دلیل ضعف اقتصادی کاربر، اغماض و گذشت در اذهان خودنمایی می کند و به این سان مقررات و قراردادها و قوانین اجتماعی به مسخره گرفته شده و پایمال می گردد.
وقتی تندیس فرشته قانون را ریختند، آن را چشم بسته نشان دادند، در حالی که در جهان سوم و ممالک درحال توسعه فرشته شاید فرشته قانون فقط با یک چشم بسته باید نشان داده می شد!!
روزانه دهها مورد تخلف موتورسیکلت ها در سطح شهرها مشاهده می شود و عموما پلیس و مردم نسبت به این تخلفات حساسیتی از خود نشان نمی دهند ولی طبق عادت نظرها و تمرکز حواس روی خودروهای مدل بالا و به اصطلاح قشر مرفه است!
تخلف های موتورسواران از پلاک های مخدوش و فاقد پلاک گرفته تا صداهای ناهنجار ، تک چرخ زدن ها و … و سرعت های سرسام آور در کوچه های بافت قدیم با عرض یک متری و برخورد با اطفال و سالخوردگان گرفته تا انواع بزه کاری ها را در برمی گیرد ولی ظاهرا بحثی برنمی انگیزد و اجماعی در جمع آوری و برخورد با آنها مطرح نمی شود.
البته در موارد نادری نیز برخوردها صورت می گیرد ولی عموما موتورهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک در شهر جولان می دهند و به این صورت مقررات و قوانین را به مسخره گرفته و راضی به تمکین به هیچ نوع قرارداد اجتماعی نمی شوند.
گویی اینان حق دارند هر نوع تخلفی انجام دهند و دیگران باید با چشمانی باز نظاره گر تخلف و تجاوز آنان به حقوق اجتماعی خود باشند!
نباید نادیده گرفت که شهر تبریز به دلیل کوهستانی بودن و داشتن زمستان های طولانی، شاید دارای کمترین تعداد موتورسیکلت در سطح هفت کلان شهر ایران باشد ولی همین تعداد اندک نیز مساله ساز و دردسرساز بوده و به نظر می رسد زیر سایه اغماض و گذشت پلیس راهنمایی و رانندگی و شاید گذشت مردمی موجب آزار و اذیت مردم ، بویژه خانواده های دارای اطفال و سالخوردگان می شوند.
خیال موتورسواران شهرهای ایران از هر نظر آسوده و راحت است چون وقتی حجم جرایم و سنگینی قیمت آن با قیمت موتور یا بیش از آن باشد، در تخلف بعدی اگر منجر به انتقال به پارکینگ گردد، دیگر مشکلی نیست و چیزی از دست نداده اند! یعنی ارفاق و اغماض قانون نسبت به متخلفان موتوری تا این حد بلند تبعی و گذشت دارد که از پیگیری جرایم مرتکب شده با انتقال موتور به پارکینگ همه چیز فراموش شده و هیچ نوع تعقیبی در کار نیست. همین امر نیز آنان را جری تر کرده و افراد متخلف را نسبت به ادامه تخلف با موتور ترغیب می کند.
بحث بر سر این است که آیا اقشار ضعیفی که نمی خواهند متخلف موتوری بشوند باید چوب درصد ناچیزی از همنوعان خود را تحمل کنند؟ آیا اصولا تاکنون آماری از تعداد موتوری های شهر و اینکه آنان حتی یک درصد شهر نزدیک به دو میلیونی تبریز می شوند یا خیر استخراج شده است؟ به نظر می رسد در مقایسه با جمعیت شهر و تعداد وسایط نقلیه موتوری موجود در آن تعداد موتورسیکلت ها در شهر به مراتب کمتر و کمتر باشد و لذا می توان به آسانی با آنان برخورد کرد.
همچنین می توان در دوایر پلیس و محاکم قضایی کارشناسانی زبده و با تجربه در این حوزه را آموزش داده و به کار گرفت تا متخلفان موتوری فکر نکنند که با انتقال موتور به پارکینگ همه چیز تمام شده و از پیگیری های بعدی تخلفات رها شده اند.
در پیگیری تخلفات موتور سواران مسئولیت مستقیم و سنگین برعهده مدیریت های مربوطه در این حوزه است و نباید با مماشات و اغماض های معمول موجب رنجش عمومی و باز گذاشتن میدان برای تداوم تخلفات در این عرصه شوند.
بنابر این پیشنهاد روشن این مطلب این است که پلیس ویژه تخلفات موتورسیکلت در دایره پلیس راهنمایی و رانندگی تشکیل شود تا از تبدیل شدن موتورسیکلت به وسیله ای برای ارتکاب جرایم در سطوح مختلف جلوگیری شود.
دریافت کننده: پرویز بابائی ** انتشار دهنده:رستگار
8023/6183
کپی شد
