داود بهبودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تبیین جنبه های اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: بودجه جاری (هزینه‌ای) سالانه آذربایجان شرقی برای ۲۳ دستگاه اجرائی استانی حدود ۵۸۰ میلیارد تومان برآورد شده، ضمن اینکه بودجه عمرانی استان نیز حدود ۴۶۴ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه عرصه اقتصادی کلان کشور هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب به شدت سیاست‌زده است و این اجازه را نمی‌دهد قواعد اقتصادی درست عمل کند، ادامه داد: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین پدیده سیاسی قرن بیستم آرمان یک ملت بود که با رهبری امام خمینی و همراهی آحاد ملت به بار نشست.
وی افزود: این انقلاب در عرصه های مختلف کشور تحولات اساسی ایجاد کرد؛ در حوزه سیاسی رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی تغییر یافت؛ در حوزه اجتماعی مردم مداری به یک اصل و اراده ملی غالب تبدیل گشت؛ در مسائل عمرانی و اقتصادی نیز اتکاء به توانمندی داخلی و شعار «ما می توانیم» همگانی شد.
بهبودی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب فقط بر موفقیت ها تمرکز ندارد، بلکه ضعف ها و چالش‌ها را هم نشان می دهد، افزود: اقتصاد ما در این ۴۰ سال سرشار از موفقیت و عدم موفقیت بوده است؛ به عنوان مثال میزان صادرات غیرنفتی ما نسبت به اوایل انقلاب که اصلا هیچ موضوعیتی نداشت، به مراتب بیشتر شده و سطح رفاه و برخورداری مردم، اگرچه رضایت بخش نیست، اما در مقایسه با ۴۰ سال پیش بسیار ارتقاء یافته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: بیانیه گام دوم انقلاب جهت گیری مدیریتی کشور را نشان می دهد و باید مورد تحقیق و تمرکز قرار گیرد. باید توجه شود از منظر حکمرانی سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد کاملاُ در هم تنیده بوده و اثرات متقابل دارند.
وی ابراز داشت: در عرصه اقتصاد با تاکیدات و راهنمایی های مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی ایجاد شده که عناصر اصلی آن درونزایی، برونگرایی، عدالت محوری، مردم مداری و دانش بنیانی است.
بهبودی افزود: تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در زمینه اقتصادی و با عنایت به تأکید ایشان بر اهمیت عدالت، دارای الزاماتی است که ضرورت هماهنگی و همسوسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی، تبیین الگوی مشارکت مردم، شفاف سازی، پاسخگوئی و اتخاذ الگوی توانمندسازی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی، انتخاب رویکرد رشد فقرزدا (رشد حامی فقرا)، توسعه تعامل و درهم تنیدگی با اقتصاد جهانی، بهبود فضای کسب و کار، اجتناب از مصرف‌زدگی و حذف رانت و مبارزه بی امان با ریشه‌های فساد از جمله آنهاست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: همه اینها در بستر امیدآفرینی صادق، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و بازآفرینی و تقویت پیوند مردم با حکومت محقق خواهد شد.
برآورده نشدن هزینه اقتصادی گفتمان های سیاسی و فرهنگی
بهبودی اظهار داشت: در کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند از تمام ظرفیت های سیاسی و فرهنگی برای تقویت اقتصاد بهره می برند ولی ما هنوز نتوانسته ایم این ادبیات را نهادینه کنیم و اغلب هزینه‌های اقتصادی گفتمان سیاسی و فرهنگی را بطور دقیق ارزیابی نمی‌کنیم.
بهبودی افزود: این امر علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات ساختاری و ضعف‌های مدیریتی بر عوارض و پیامدهای منفی می‌افزاید و تأثیرگذاری چالش‌های برونزائی مثل تحریم را بر روی مسائل داخلی همانند رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم و ... تشدید می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در گذشته بر اساس رویکرد حاکم بر قانون اساسی و پس از آن اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی اقتصاد، تاکید کرد: دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد اصل نیست؛ مهم کارایی اقتصاد است.
بهبودی ادامه داد: دولت در قالب اقتصاد مقاومتی بسته‌های متعددی را در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری ارائه کرده که در سطوح مختلف اجرا می‌شود؛ منتها هر کدام از اینها الزاماتی دارد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت‌ها سال های متمادی وام های تکلیفی کم بهره برای اشتغالزایی اعطاء کرده اند که برای ایجاد اشتغال موردنظر چندان موثر نبوده است؛ زیرا تسهیلات تنها یکی از ابزارهای اشتغالزایی است و از آن مهم‌تر توانمندسازی، آموزش، مهارت آموزی، بازاریابی و فروش و نیز اهلیت تسهیلات گیرندگان است.
افزایش یک درصدی سهم اقتصاد استان با تکمیل صنایع معدنی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت های خود به پتانسیل های استان اشاره و تشریح کرد: ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی زیادی در استان وجود دارد؛ ولی در گذشته سرمایه‌گذاری های چندانی در این عرصه صورت نگرفته بود.
بهبودی ادامه داد: در سال‌های اخیر در استان آذربایجان شرقی میزان سرمایه گذاری در بخش معدن چشمگیر بود و پروژه‌های بزرگی همچون توسعه صنایع مس اعم از کنسانتره، ذوب، پالایش و تولید کاتد، راه اندازی شهرک تخصصی صنایع پائین دستی مس و نیز فعال‌سازی پروژه فرآوری معادن نفلین سینیت، تولید آلومینا و طراحی صنایع پایین دستی آن در دست اقدام قرار گرفته است.
وی اذعان داشت: سهم اقتصاد استان ۴ درصد کشور است و راه اندازی و تکمیل هر کدام از صنایع پایین دستی مس، نفلین و آلومینیوم بالقوه می تواند به میزان یک درصد سهم اقتصادی استان را افزایش دهد که یک افق برنامه ۱۰ ساله است.
