به گزارش دوشنبه ایرنا، بابک محبوب علیلو در نشست بررسی کیفیت اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اجرای دقیق این ماده قانونی و استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری به ویژه در موضوع قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء تاکید کرد.
وی اظهار داشت: قراردادهای بانکی با اشخاص حقیقی و حقوقی در حکم مفاد اسناد لازم الاجراء بوده و برای اجرای آنها هیچ نیازی به مراجع قضایی نیست.
محبوب علیلو، ادامه داد: این در حالی است که بر اساس مفاد قانونی بانک ها می توانند برای اجرای قراردادهای خود به جای طرح دعوی حقوقی در واحدهای قضایی به ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه و اقدام کنند.
محبوب علیلو با بیان اینکه میزان اجرای قراردادهای بانکی توسط اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان قابل قبول نیست، از مدیران سازمان های اجرایی و بانک های دولتی استان خواست تا در اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم، تا حد امکان اداره ثبت اسناد و املاک استان را یاری کنند.
وی بر ضرورت تسریع در فرآیند تشکیل و ثبت پرونده ها، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و الکترونیکی شدن ابلاغ ها در اداره اجراییات ثبت اسناد و املاک استان با هدف جلوگیری از طولانی شدن عملیات اجرایی، تاکید کرد.
بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تصریح می کند:' مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌ له سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید'.
بر اساس تبصره این ماده قانونی، 'چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود'.
3038/518
انتهای پیام وی اظهار داشت: قراردادهای بانکی با اشخاص حقیقی و حقوقی در حکم مفاد اسناد لازم الاجراء بوده و برای اجرای آنها هیچ نیازی به مراجع قضایی نیست.
محبوب علیلو، ادامه داد: این در حالی است که بر اساس مفاد قانونی بانک ها می توانند برای اجرای قراردادهای خود به جای طرح دعوی حقوقی در واحدهای قضایی به ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه و اقدام کنند.
محبوب علیلو با بیان اینکه میزان اجرای قراردادهای بانکی توسط اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان قابل قبول نیست، از مدیران سازمان های اجرایی و بانک های دولتی استان خواست تا در اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم، تا حد امکان اداره ثبت اسناد و املاک استان را یاری کنند.
وی بر ضرورت تسریع در فرآیند تشکیل و ثبت پرونده ها، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و الکترونیکی شدن ابلاغ ها در اداره اجراییات ثبت اسناد و املاک استان با هدف جلوگیری از طولانی شدن عملیات اجرایی، تاکید کرد.
بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تصریح می کند:' مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌ له سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید'.
بر اساس تبصره این ماده قانونی، 'چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود'.
3038/518
کپی شد
