بابک محبوب علیلو روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: مواد2، 3، 21، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمان با سند عادی و نیز انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی را جرم محسوب کرده و نشریات باید قبل از انتشار آگهی پیش فروش، مجوز انتشار آگهی را رویت کنند.
وی اظهار داشت: بر این اساس پیش فروش واحدهای ساختمانی الزاما' باید با تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و افراد نمی توانند از طریق بنگاه های معاملاتی املاک و به طور کلی با تنظیم سند عادی به پیش فروش واحدهای ساختمانی اقدام کنند.
محبوب علیلو گفت: اگر بنگاهی بدون رعایت ممنوعیت قانونی فوق برای بار اول اقدام به تنظیم سند عادی در این رابطه کند، پروانه کسب آن به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دو سال تعلیق شده و چنانچه این موضوع برای بار سوم تکرار شود پروانه کسب آن واحد به طور کلی باطل می شود.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند، اضافه کرد: در صورتی که دفتری از این کار ممانعت کند، مردم مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همین طور دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و روسای حوزه قضایی بخش های تابعه اطلاع دهند.
محبوب علیلو به شهروندان توصیه کرد، فریب تبلیغ و فروش کمتر از قیمت واقعی واحدهای ساختمانی یا کالایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نخورند، چون احتمال دارد فروشنده صاحب ملک یا کالا نباشد و یا کالا سرقتی باشد، بنابراین قبل از معامله باید مالکیت فرد احراز شود یا فروشنده وکالتنامه معتبر برای این اقدام نیابتی از مالک داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی آسیب های اجتماعی و جرایم به لحاظ عدم آشنایی مردم به برخی مقررات و قوانین یا بی توجهی به آن قوانین روی می دهد، اظهار داشت: این امر موجب تشکیل پرونده های متعدد شده و وقت و انرژی تشکیلات قضایی صرف پرونده هایی می شود که در صورت آگاهی مردم تشکیل نمی شد که پیش فروش واحدهای ساختمانی از جمله این موارد است.
3038/3071
انتهای پیام وی اظهار داشت: بر این اساس پیش فروش واحدهای ساختمانی الزاما' باید با تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و افراد نمی توانند از طریق بنگاه های معاملاتی املاک و به طور کلی با تنظیم سند عادی به پیش فروش واحدهای ساختمانی اقدام کنند.
محبوب علیلو گفت: اگر بنگاهی بدون رعایت ممنوعیت قانونی فوق برای بار اول اقدام به تنظیم سند عادی در این رابطه کند، پروانه کسب آن به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دو سال تعلیق شده و چنانچه این موضوع برای بار سوم تکرار شود پروانه کسب آن واحد به طور کلی باطل می شود.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند، اضافه کرد: در صورتی که دفتری از این کار ممانعت کند، مردم مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همین طور دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و روسای حوزه قضایی بخش های تابعه اطلاع دهند.
محبوب علیلو به شهروندان توصیه کرد، فریب تبلیغ و فروش کمتر از قیمت واقعی واحدهای ساختمانی یا کالایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نخورند، چون احتمال دارد فروشنده صاحب ملک یا کالا نباشد و یا کالا سرقتی باشد، بنابراین قبل از معامله باید مالکیت فرد احراز شود یا فروشنده وکالتنامه معتبر برای این اقدام نیابتی از مالک داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی آسیب های اجتماعی و جرایم به لحاظ عدم آشنایی مردم به برخی مقررات و قوانین یا بی توجهی به آن قوانین روی می دهد، اظهار داشت: این امر موجب تشکیل پرونده های متعدد شده و وقت و انرژی تشکیلات قضایی صرف پرونده هایی می شود که در صورت آگاهی مردم تشکیل نمی شد که پیش فروش واحدهای ساختمانی از جمله این موارد است.
3038/3071
کپی شد
