صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون
  • محل تهران، جماران
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون
  • حضار هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)

[بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی امام‏خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف

معمولاً در قوانین مصوبۀ مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش بینی می‏شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.

مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهایی‏اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی‏شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.

شورایعالی قضایی به خاطر اینکه احالۀ کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها می‏شود و مایۀ بی‏اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احالۀ کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.

در برهه‏ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.

این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورایعالی قضایی را. و بالاخره حضرتعالی برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورایعالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید.[1]این هیأت نتوانست مشکل را حل نماید.

در ادامۀ این نامه به بیان علل ناکامی هیأت پرداخته شده و آنگاه چنین پیشنهاد شده است:

در مجلس همۀ وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث می‏شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسۀ علنی مورد بحث قرار می‏گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش می‏شود و صاحبنظران ذی‏علاقه معمولاً نظراتشان را برای مجلس می‏فرستند و حداقل برای تصویب آن 91 رأی نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولاً در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمی‏گردد. و بعد از همۀ اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح.

خواهشمندیم هرگونه که مصلحت می‏دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می‏دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ 26/5/65]

 

بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

در این موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، ان‏شاءاللّه‏ تعالی.

1 شهریور 65

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

1 ـ اعضای این هیأت در پی نامه‏ای که از سوی آقای محمد یزدی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به حضور امام تقدیم شد، انتخاب شدند. اعضای هیأت عبارت بودند از: آقای موسوی اردبیلی (رئیس شورایعالی قضایی)، آقای یزدی (رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) و دو عضو فقهای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا.