صحیفه امام خمینی (س)
- عنوان حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون
- محل تهران، جماران
- مناسبت
- تاریخ
- موضوع حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون
-
حضار
هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)
[بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیتاللّه العظمی امامخمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف
معمولاً در قوانین مصوبۀ مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش بینی میشود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.
مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهاییاند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمیشود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.
شورایعالی قضایی به خاطر اینکه احالۀ کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها میشود و مایۀ بیاعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احالۀ کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.
در برههای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.
این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورایعالی قضایی را. و بالاخره حضرتعالی برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورایعالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید.[1]این هیأت نتوانست مشکل را حل نماید.
در ادامۀ این نامه به بیان علل ناکامی هیأت پرداخته شده و آنگاه چنین پیشنهاد شده است:
در مجلس همۀ وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث میشود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسۀ علنی مورد بحث قرار میگیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش میشود و صاحبنظران ذیعلاقه معمولاً نظراتشان را برای مجلس میفرستند و حداقل برای تصویب آن 91 رأی نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولاً در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمیگردد. و بعد از همۀ اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح.
خواهشمندیم هرگونه که مصلحت میدانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم میدارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ 26/5/65]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در این موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، انشاءاللّه تعالی.
1 شهریور 65
روحاللّه الموسوی الخمینی