[...نظر به اینکه لایحۀ تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سؤال زیر را به طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است. ضمناً لایحۀ مزبور تقدیم حضرتعالی می‏شود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید لطفاً ما را مفتخر می‏فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.

1 ـ در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده‏اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنهة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی‏النظام و صلاح للجامعة».[1]آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‏شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرتعالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلاً شورایعالی توزیع و تفویض نماید؟

2 ـمطلب فوق‏الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت‏گذاری کالاها که در بند شش مادۀ دو لایحه آمده است و همین طور مسئله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو مادۀ پنج بر عهدۀ دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می‏باشد. ظلکم ظلیل ـ با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری ـ از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس]

بسمه تعالی

1ـ وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.

2ـ حکم ثانوی است.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی