پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: روز چهارشنبه 4 تیرماه، دادگاه جمعی از فعالین اصلاح طلب به دلیل آنچه امضاء نامه موسوم به 77 نفر خوانده می شود، برگزار شد. دادگاهی که بنابر خبرها تمام وقت آن به قرائت کیفرخواست گذشت.
ولی انگار قرار است در اتفاقی نادر، این دادگاه به دو پرونده با منشأیی متفاوت رسیدگی کند. نخست « اتهام تعدادی از امضاءکنندگان نامه 77 »و دوم رسیدگی به عنوان اتهامی« دبیرکل حزب اتحادملت ایران اسلامی» آنهم به دلیل انتشار بیانیه ای مستقل از نامه مذکور.
عنوان اتهامی هر دو پرونده اما واحد است و تمامی احضارشدگان این دادگاه به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده اند.
در همین رابطه، دبیرکل حزب اتحادملت ایران اسلامی توضیحات بیشتری درباره دادگاه موازی خود با سایر فعالان اصلاح طلب ارائه کرد که در ادامه می آید:
علی شکوری راد در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: این دادگاه دارای دو موضوع مجزا از هم ولی راجع به یک «رخداد» بود. بیانیه 77 تن در همان روزهای نخست اتفاقات آبان ماه توسط جمعی از اصلاح طلبان تهیه و منتشر شد. امضاءکنندگان این بیانیه، اعتراضاتی را نسبت به نحوه رفتار با معترضان بیان کرده بودند.
گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره دو بیانیه
او افزود: موضوع دوم این دادگاه مربوط به بیانیه ای بود که «حزب اتحادملت ایران اسلامی» صادر کرده است. بیانیه ای که به فاصله یک هفته پس از وقایع خشونت‌بار آبان منتشر شد. پس از فروکش کردن اعتراضات و اغتشاشات در پی سخنرانی رهبری در 26 آبان پارسال، شورای مرکزی حزب اتحادملت در تاریخ 27 و 28 همان ماه جلساتی مشترک بین دفتر سیاسی و شورای مرکزی برگزار کرد و در آنجا به تحلیل و ارزیابی عمیق‌تر حوادث پرداخت. در نتیجه، پس از جمع آوری اطلاعات لازم بیانیه تحلیلی خود را با فاصله حدود یک هفته منتشر کرد.
دبیرکل حزب اتحادملت با بیان اینکه بیانیه حزب اتحاد ملت، بیانیه ای تفصیلی درباره اتفاقات رخ داده کشور بود، گفت: ظاهرا گزارش دهنده پرونده «بیانیه77نفر» به دادسرا وزارت اطلاعات و گزارش دهنده بیانیه تفصیلی حزب اتحادملت، اطلاعات سپاه است. این سازمان گزارشی به دستگاه قضایی ارائه داده و اعلام جرم کرده است. هر دو پرونده در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ویژه رسانه تهران مفتوح گردید و به موجب آن تعدادى از امضاء کنندگان بیانیه ٧٧ نفر احضار شدند. بنده به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت و یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی حزب هر یک جداگانه در آن شعبه حضور یافتیم و به سوالات بازجویان سپاه و بازپرس شعبه در دو جلسه مجزا پاسخ دادیم.
تصور ما این بود که ماجرا فیصله پیدا کرده است
دبیرکل حزب اتحادملت ایران اسلامی بیان کرد: تعیین تکلیف این پرونده به دلیل روند قضایی میان بازپرس و دادیار بر سر اعلام جرم به طول انجامید. تا اینکه اخیرا با صدور یک کیفرخواست در مورد هر دو بیانیه، نخستین جلسه دادگاه روز چهارشنبه 4 تیرماه برگزار شد.
او با بیان اینکه چگونگی فرآیند احضار تعدادی از اصلاح طلبان امضاءکننده بیانیه 77 را باید از خودشان پرسید، گفت: در مورد بیانیه حزب اتحاد ملت از آنجا که هم در جلسه بازپرسی حاضر بودم و هم با تعدادی از بازجویان اطلاعات سپاه جلسه ای داشتم، تصور ما این بود که با توضیحات ارائه شده، ماجرا فیصله پیدا کرده است. ولی بعدا متوجه شدیم که این پرونده منجر به تعیین قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است که اولین جلسه دادگاه آن چهارشنبه 4 تیرماه برگزار شد.
هیچ مسأله پنهانی در قبال دو بیانیه مورد نظر دادگاه وجود ندارد
شکوری راد ادامه داد: تعجب می کنم چطور دو موضوع متفاوت را در یک پرونده گنجانده اند. بیانیه 77 نفر و بیانیه حزب اتحادملت دو موضوع متفاوت هستند که می بایست جداگانه به آنها رسیدگی می شد. اما حالا در یک پرونده گنجانده شده و رسیدگی به آنها نیز همزمان است. رسیدگی همزمان به دو پرونده در یک دادگاه، اندکی عجیب است. ولی به نظر می رسد از آنجا که دو بیانیه مذکور به دلیل رخدادی مشترک بوده، این کار انجام شده است. در حالی که می توانستند دادگاه را یکی نکنند.
دبیرکل حزب اتحادملت اظهار کرد: پرونده هر دوی این موضوعات مربوط به انتشار «بیانیه» است. به همین دلیل هم ابتدا به دادسرای رسانه ارسال شد. اما حالا می بینیم که دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. در ابتدا که پرونده به دادسرای رسانه ارجاع شد، به این خاطر بود که عنوان اتهامی مربوط به دو بیانیه ای بود که هیچ موضوع دیگری در ورای آن یا ضمیمه آن نیست. به تعبیری بهتر، دو بیانیه بوده که منتشر شده و هیچ مسأله پنهان در قبال آن وجود نداشته است تا رسیدگی به آن جنبه محرمانه داشته باشد.
این پرونده باید در دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی مطرح شود
او افزود: در حقیقت گزارش هایی هم که از جانب نهادهای امنیتی در این خصوص ارائه شده، صرفا به متن بیانیه اشاره دارد و چیزی ورای آن جهت پرداختن به آن ندارد. لذا انتظار می رود که عناوین اتهامی در این پرونده، سیاسی تلقی شده و دادگاهی با حضور هیأت منصفه به آن رسیدگی کند. به ویژه در قبال پرونده بیانیه حزب اتحادملت که طبق قانون، جرایم مرتبط با احزاب باید در دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود.
شکوری راد ادامه داد: جلسه دادگاه چهارشنبه با یک ساعت تاخیر به علت انتظار برای حضور کلیه متهمین برگزار شد و تقریبا تمام وقت آن به قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان گذشت. البته گفت و گو با قاضی محترم پرونده پس از خاتمه دادگاه ادامه پیدا کرد ولی زمان رسیدگی به پرونده در این جلسه کمتر از نیم ساعت بود.
حد آزادی بیان باید از منظر قوه قضائیه توصیف شود
دبیرکل حزب اتحادملت همچنین درباره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه که به جرم سیاسی اختصاص داشت، گفت: چند نکته در این خصوص مطرح است. یکی اینکه حد آزادی بیان باید از منظر قوه قضائیه توصیف شود. به نظر من حد آزادی بیانی که در قانون اساسی توصیف شده، گسترده است و باید همان مبنا قرار گیرد. اینکه تحلیلی ارائه شود بدون اینکه اطلاعات محرمانه‌ای در آن آمده باشد و صرفا در آن اطلاعات عمومی بازگو شده باشد به هیچ عنوان نمی‌‌تواند مصداق جرم باشد.
او ادامه داد: در کیفرخواست پرونده ما به دو نکته اشاره شده، یکی به اظهار نظری که در مورد دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور شده است و در آن زمان با تردید به این موضوع نگاه شده است. ابراز این تردید تبلیغ علیه نظام تلقی شده است در حالی که اساسا با صحبت های اخیر آقای رئیسی این موضوع در قالب تبلیغ علیه نظام نمی گنجد و صرفا اظهارنظری درباره یک اقدام قوه قضائیه است. ضمن اینکه این اظهارنظر همراه با احتیاط است و صریح نیست.
مطرح کردن «احتمال» مصداق جرم نیست
دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به نکته دوم ذکر شده در کیفرخواست گفت: دومین نکته، نام بردن از یک احتمال است بدون اینکه به کسی نسبت خاصی داده شود و آن اینکه «ممکن است برخی نیروها بر اساس رویکرد امنیتی در بروز اغتشاشات سهیم بوده باشند.» این موضوع نیز به عنوان یک احتمالِ لازم به بررسی، در این بیانیه مطرح شده است ولی به همین ایراد گرفته شده و در کیفرخواست آمده است درحالی که مطرح کردن احتمال بدون آنکه نظر صریحی در قبال آن وجود داشته باشد، نمی تواند مصداق جرم تلقی شود و در دایره آزادی بیان می‌گنجد. تمام تحلیل ها و صحبت هایی هم که می شود این گونه است.
او افزود: اگر بنا باشد این حد از اظهارنظر جرم تلقی شود، باید بسیاری از مقامات حکومتی که راجع به منتقدین و معترضین اظهارنظر می کنند، مجرم شناخته شوند. نمی خواهم به نمونه هایی روشن در این رابطه اشاره کنم، ولی می توان به آسانی گفت بسیاری از اتهاماتی که به اصلاح طلبان زده می شود یا تعاریفی که در خصوص اصلاحات صورت می گیرد، به ویژه تعاریفی که درباره دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات و حتی دولت حاضر توسط برخى شخصیت هاى سیاسى رقیب و بخش های مختلف، بخصوص رسانه‌های افراطی وابسته به برخی نهادها و حاکمیت مطرح می‌شوند، همگی در دایره جرم قرار می گیرند. با اینکه هیچکدام از این اظهارنظرها تاکنون جرم تلقی نشده‌است، اما متاسفانه اگر منتقدی نقدی را نسبت به صاحبان قدرت مطرح کند، جرم انگاری می شود و این به باور من، محدود کردن آزادی بیان است.
دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه باشد
شکوری راد گفت: به نظرم اگر رسانه ها یک بار دیگر بیانیه تفصیلی «حزب اتحاد ملت» را درباره حوادث آبان ماه سال گذشته منتشر کنند، همگان متوجه خواهند شد آنچه که باید به موجب آن قرار مجرمیت صادر شده و جرم انگاری صورت بگیرد، در بیانیه وجود ندارد. به هر روی، در جلسه روز چهارشنبه قاضى اظهار نظرى نکرد و ما درخواست کردیم که ایشان انصاف را رعایت کند.
وی افزود: قاضی گفت که سعی خود را در رعایت انصاف می کند. تاکید هم کرد که در خصوص این پرونده هیچ سفارشی از جانب هیچ مقامی به او نشده است و بنای او بر رسیدگی عادلانه و مستقل است. برای ما نیز رسیدگی منصفانه و با رعایت استقلال قضایی کمال مطلوب است. وقتی رسیدگی عادلانه در کنار فرصت دفاع وجود داشته باشد، بسیار خوب است. فکر می کنم رسیدگی عادلانه بر اساس قانون و اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه زمانی است که اگر رئیس دادگاه احساس کرد واقعا موردی در کیفرخواست وجود دارد که باید به آن رسیدگی قضایی شود، به آن به صورتی علنی و در حضور هیأت منصفه بپردازد تا ما بتوانیم در دفاع از بیانیه ای که صادر کردیم، حرف های خود را زده و هیأت منصفه، رسانه ها و افکار عمومی نیز بتوانند دفاعیات ما را شنیده و داوری کنند.
